۱۳۹۳ اسفند ۲۱, پنجشنبه

سرخط نقطه‌نظرهاي مقاومت ايران درباره زنان در ايران فردا




در فوريه 2010 در اجلاسي با عنوان « زنان، پيشتاز تغيير دموكراتيك در ايران» در پارلمان اروپا، خانم مريم رجوي نقطه‌نظرها و ديدگاه خود درباره آزادي و برابري زنان در ايران فردا را ارائه نمود. به صورت مكتوب در اختيار نمايندگان و حاضران در اجلاس قرار گرفت.
با يادآوري تعهد مقاومت ايران به لغو حكم اعدام درايران پس ازسرنگوني ملايان، كه مقاومت ايران درسال 2005 اعلام كرده است، با تأكيد بر اينكه قوانين زن ستيزانه و مجازات‌هاي قرون وسطايي كه استبداد مذهبي حاكم بر ايران تحت عنوان اسلام به اجرا گذاشته در تعارض بنيادي با حقيقت اسلام و پيام بردباري و رحمت آن است .
مقاومت ايران با تأكيد بر اين كه اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان و مشخصاً «اعلاميه جهاني حقوق بشر» ،«کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»، «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي» و «کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غيرانساني يا تحقير کننده» در ايران فردا، نصب‌العين قوانين مدني قرار خواهد گرفت
 آزادي و برابري زنان در ايران فردا :
1 ـ آزادي‌ها و حقوق اساسي            
ـ زنان بايد بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را داشته باشند.
ـ زنان از هر قوميت، مذهب و طبقة اجتماعي، در هر سني كه هستند و در هر كجا سكونت دارند  ـ شهر يا روستا ـ بايد از حقوق برابر با مردان در همة زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي برخوردار باشند. تبعيض(1) نسبت به زنان در تمام اَشكال آن بايد محو شود(2)
ـ زنان در انتخاب محل سكونت، نوع شغل و تحصيل آزادند و از حق انتخاب آزادانة همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از كشور، حق كسب تابعيت، حق تفويض تابعيت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولايت بر فرزند برخوردارند.(3)
ـ اعتقاد به دين و مذهب و عقيدة معيني نبايد موجب تحقير هيچ زني يا  منع آنها از دسترسی به فرصت‌های شغلی، امكانات آموزشي يا دادخواهی شود.
2 ـ برابري در مقابل قانون
ـ زنان بايد به طور برابر با مردان از حمايت قانون برخوردار باشند.
ـ در مقابل خشونت، تجاوز، تبعيض و نقض آزادي، زنان بايد به راه‌كار‌هاي قضايي مطمئن دسترسي داشته باشند.
ـ زنان بايد از حق برابر با مردان در دادخواهي برخوردار باشند.
ـ دادگاهها بايد اعتبار شهادت و سوگند زنان با مردان را برابر محسوب كنند.(4)
ـ سن قانوني براي دختران 18 سال تمام خواهد بود. دختران تا قبل از اين سن مسئوليت جزايي ندارند.
3ـ آزادي انتخاب پوشش
ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
ـ قانون حجاب اجباري لغو مي‌شود.(5)
ـ مقرراتي كه رعايت نكردن حجاب را مستوجب مجازات‌هاي اداري براي كارگران يا كارمندان زن دانسته، لغو مي‌شود.(6)
ـ قوانين نوشته يا نانوشتة كنترل پوشاك و رفتار زنان تحت عنوان«بدحجابي» كه حق آزادي و امنيت زن ايراني را نقض كرده، در ايران فردا جايي ندارد.
4 ـ مشاركت برابر در رهبري سياسي
ـ  زنان بايد از «حق شرکت در تعيين سياستهاي حکومت و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي»(7) برخوردار باشند.
ـ به طور خاص زنان بايد حق مشاركت برابر در رهبري سياسي جامعه را داشته باشند.(8)
ـ من پيشنهاد خواهم كرد در راستاي رفع نابرابري ,دولت نيمي از اعضاي كابينه خود را از ميان زنان انتخاب كند , من همچنين پيشنهاد ميكنم احزاب سياسي حداقل نيمي از كانديداهاي خود براي شركت در انتخابات پارلمان را از زنان انتخاب كنند.
ـ هر قانوني كه منع و محدوديتي براي تصدي زنان در پستهاي مديريتي و  مشاغل عالي‌رتبه قضايي و حقوقي قائل باشد، فسخ مي‌شود.
5 ـ برابري اقتصادي
ـ زنان بايد داراي حقوق مساوي با مردان در برخورداري از سهم‌الارث هم‌چنين در انعقاد قراردادها و اداره اموال باشند.(9)
ـ در بازاركار، زنان بايد از فرصتهاي برابر با مردان برخوردار باشند.(10)
ـ در ازاء كار مساوي، زنان بايد از دستمزد و مزاياي مساوي با مردان برخوردار باشند. همچنين از امنيت شغلي و تمام مزايا.
ـ  در دسترسي به مسكن، تغذيه مناسب، خدمات بهداشتي، تحصيل و فعاليت ورزشي و هنري زنان بايد از فرصتهاي مساوي با مردان برخوردار باشند.
6 ـ برابري در خانواده
ـ زنان بايد حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر، ازدواج و طلاق داشته باشند.
ـ چند همسري ممنوع است.
 ـ ازدواج قبل از رسيدن به سن قانوني ممنوع است. در زندگي خانوادگي هرگونه اجبار و تحميل به زن ممنوع است.(11)
ـ  مسئوليت‌هاي خانوادگي همچون خانه‌داری و نگهداری از کودکان، فعاليت شغلي و آموزش كودكان مسئوليت مشترك و برابر زن و مرد است.
ـ زنان بايد از حق حضانت فرزندان خود برخوردار باشند.(12)
ـ از به كارگماردن دختربچه‌ها قبل از رسيدن به سن قانوني ممانعت خواهد شد و براي آنان امتيازات ويژه در زمينة آموزشي در نظر گرفته خواهد شد.
 ـ. تفتيش و دخالت حكومت در زندگي خصوصي زنان ممنوع است.
7 ـ منع خشونت
ـ  حکم اعدام زنان بايد منسوخ، و شکنجه و رفتار اهانت‌بار و تحقيرآميز عليه آنها ممنوع شود.
ـ تجاوز جنسي عليه زنان ـ  در هركجا ـ  جرم شناخته مي‌شود.
ـ اَشكال مختلف خشونت(13) نسبت به زنان، اقدامهاي تهديد آميز يا محروم كردن اجباري آنان از آزاديهايشان جرم محسوب مي‌شود.
8 ـ منع بهره‌كشي جنسي
ـ تجارت جنسي ممنوع است.
ـ  قاچاق زنان و واداشتن آنان به تن فروشي جنايت است و عوامل آن تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.(14)
ـ كساني که مرتکب جرایم جنسی نسبت به کودکان شوند بايد تحت پیگرد قانونی قرار گيرند.
ـ منع هرگونه بهره‌كشي جنسي از زن تحت هر عنوان و الغاي كلية رسوم و قوانين و مقرراتي كه بر طبق آن پدر و مادر، ولي، قيم يا ديگري دختر يا زني را، به عنوان ازدواج يا هر عنوان ديگر، براي تمتع جنسي يا بهره‌كشي به ديگران واگذار مي‌كنند.(15)
9 ـ لغو قوانين شريعت آخوندي
ـ احكام شريعت آخوندي در قوانين ايران فردا جايي نخواهد داشت.
ـ « لغو کليه مقررات کيفري داخلي که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند»(16) مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
ـ قوانين ننگين و موحشي نظير سنگسار برخواهد افتاد. (17)
ـ كليه قوانيني كه جنايت عليه زنان را به بهانه‌هاي ناموسي مجاز شناخته، لغو مي‌شود.(18)
10 ـ تسهيلات اجتماعي
ـ  زنان بايد از تأمين اجتماعي بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، دوران پيري و ساير  اَشكال کارافتادگي و همچنين حق مرخصي استحقاقي در زمان بارداري و زايمان وحق برخورداري از تغذيه و خدمات رايگان در اين دوران برخوردار باشند.
ـ دولت مؤظف است براي تأمين مهد كودك و شيرخوارگاه مورد نياز براي نگهداري فرزندان زنان شاغل برنامه‌ريزي كند.
ـ همه زنان شاغل بايد به مهد كودك و شيرخوارگاه‌ براي نگهداري فرزندان‌شان دسترسي داشته باشند.
ـ زنان متعلق به گروههاي اقليت، پناهنده و مهاجر، زنان ساكن مناطق روستايي يا دورافتاده، زنان بينوا، زناني زنداني، دختربچه ها، زنان معلول، ناتوان يا کهنسال بايد از حمايتهاي مالي، آموزشي و بهداشتي ويژه دولت برخوردار شوند.
ـ محروم كردن زنان استخدام شده بر اساس قراردادهاي موقت، از تأمين اجتماعي ممنوع است.
ـ اخراج زنان يا كاهش دستمزد آنان به خاطر بارداري يا زايمان يا سپردن مشاغل زيان‌آور به آنها در اين دوران ممنوع است.
ـ دولت بايد مؤظف به حمايت از زنان سرپرست خانوار شود.(19)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر